عندما كنت في مهمة دبلوماسية إلى ليبيا عام 1989، كان علي أن أصغي إلى الخطاب الطويل الذي ألقاه الزعيم الليبي معمر القذافي لمدة تزيد على الساعة في الساحة الخضراء الشهيرة في العاصمة طرابلس. وكان ذلك الخطاب قد أُلقي احتفالاً بمناسبة الذكرى العشرين لثورة الفاتح من سبتمبر. وعندما كان القذافي برفقة عدد كبير من رؤساء وقادة الحكومات الأفريقية والعربية، من الذين توافدوا للمشاركة في تلك المناسبة الوطنية، فضلاً عن التشاور بشأن كيفية التعامل مع الهيمنة الأميركية والأطماع الاستعمارية البريطانية وغيرهما، قرر فجأة تغيير مسار الحديث ليتجه به إلى شبه القارة الهندية. وله عن تلك المنطقة نبوءة: ففي القرن الحادي والعشرين، سوف تشهد شبه القارة الهندية شحاً حاداً في الموارد المائية، ربما يؤدي إلى نشوب نزاعات مسلحة فيها. وعلى رغم اللياقة الدبلوماسية التي حاولنا إبداءها، استغرب الكثيرون من ما قال. لكن وبعد مرور عشرين عاماً على تعليقه ذاك، لاحظت أن دول شبه القارة الهندية بدت أكثر إدراكاً وتمسكاً بنصيبها من الموارد المائية المتاحة لها. وبالنتيجة فقد برز بوضوح تقاسم المياه باعتباره قضية رئيسية بين دول المنطقة والبلدان المجاورة لها: بين الهند وباكستان، والصين وبنجلاديش. وتصدق هذه الحقيقة بصفة خاصة على شبه القارة الهندية التي تعبر مياه أنهارها حدود الدول. إضافة إلى ذلك يستمر بروز مسألة الموارد المائية هذه تدريجياً باعتبارها مثيرة لعواطف الشعوب، ومن شأنها إثارة الكثير من النزاعات والقلاقل في المنطقة. والحقيقة أن المياه قد أصبحت سلفاً عاملاً مثيراً للتوترات في تلك العلاقة المعقدة المتعثرة التي تربط بين كل من الهند وباكستان. وفيما يتعلق باقتسام الموارد المائية بينهما، فإن "معاهدة المياه الإندوسية" المبرمة بين الدولتين هي التي تنظم اقتسام هذه الموارد بينهما. وتمثل نصوص المعاهدة وثيقة إرشادية مهمة في كيفية حصول كل واحدة من الدولتين على نصيبها من مياه ال --- أكثر

ما الفائدة من سرعة الانجاز بتخصيص مصلحة المياه والصرف الصحي ، وولادة شركة وطنية تعنى بالمياه ، إذا لم ينعكس أولا على الخدمة وعلى المستفيدين منها ورضاهم جميعا دون تمييز تجاهها ، بعد سنين من المعاناة وتقطع المياه وسوء الخدمة والهدر المائي والمالي الذي صاحب الأداء طيلة العقود الماضية وفي مدن عديدة ؟ فأهل الرياض لم يكونوا أبدا أفضل حالا من أهل جدة طوال سنين الري والجفاف والتعامل مع الوايتات أو هذا الذي يضيع من تسريبات الشبكة ، فكل ما يعلق بالذاكرة من تركة ذاك الماضي لدينا في الرياض شيء من الأرقام المهولة من المياه المهدرة المتسربة أو ذلك المبنى المتهالك في شارع العصارات بالشميسي ، وتلك النفوس ( الشينة ) التي كانت هناك . صحيح أن طريقة الخصخصة كانت ناجحة بكل المقاييس ، وكانت وفق آلية ذاتية سريعة ، وبتكلفة قليلة جدا ، وتلافت إلى حد كبير ما حصل عندما خصصت الكهرباء والهاتف ، لكن يبقى التحدي الكبير في عقلية الإنسان الذي سيعمل في هذه الشركة الوليدة واستيعاب الفكر الجديد للزمن الجديد الذي لم يعد فيه مقدم الخدمة يمن بها ، وبذات النفس الشينة على المستفيد ، لأن الدولة هي من تدفع للموظف ، لا لم يعد الأمر كذلك ، أصبح المستفيد هو من يدفع راتب الموظف ولذا لابد من ملاحقة رضاه ومعاملته على نحو راق ومحترف ، وكانت خطوة رائعة جدا أن تأتي شركات رائدة في هذا المجال ك ( فوليا ) الفرنسية للرياض و( سوز ) الفرنسية أيضا في جدة للتأهيل والتدريب وهيكلة قطاع المياه ليتوافق مع أسس شركات القطاع الخاص في هذا المجال . أعرف أن التركة ثقيلة مع قوة الطلب وازدياده ، وشح المصادر واطراد النمو الأفقي المزعج خدميا في المدن ، كميات وطرق توزيع ، وأعرف أن البنية التحتية مهملة منذ ما يقارب الثلاثين عاما ، تغذيةً وصرفا ، فمن يصدق أن أكثر من 90 % من الرياض بلا صرف صحي ، وان الرياض كلها تشرب منذ أكثر من 20 سنة من محطة الجبيل لمياه البحر المحلاة وأنها تنتج 800 ألف متر مكعب --- أكثر

بينما العرب في غفلة، تجتمع دول حوض النيل في غياب مصر والسودان، وتتفق على خطة لتقاسم المياه . إثيوبيا، التي هي مصدر 85 في المائة من النيل الأزرق، لا تستطيع استغلال إلا جزء قليل من مياهه، لأنه يعبر المناطق المنخفضة فيما مناطقها الزراعية في المرتفعات . لكنها تطالب بالحق في بناء السدود لانتاج الطاقة الكهربائية، لتصديرها إلى أوروبا . الخطير في الأمر المطالبة بالحصول على “حصة عادلة” من مياه النيل، مع حق بيعها إلى دول أخرى . وقد جاء هذا العرض استجابة لطلب “إسرائيل” شراء المياه من دول المنبع . وإذا كان بناء السدود لتوليد الكهرباء لا يؤثر في كمية المياه المتدفقة إلى السودان ومصر، فعرض مياه النيل للبيع كسلعة تجارية يشكل كارثة . 90 في المائة من مياه النيل تصل اليوم إلى السودان ومصر، اللتين منحتهما اتفاقية وقعت عام 1929 حق الفيتو على أية مشاريع لبناء سدود أو تعديل في استخدامات المياه في مجاري النهر العليا . الدول المجتمعة في أوغندا قررت إنشاء هيئة مشتركة لإدارة النيل، وفق معايير جديدة تلغي الاتفاقات السابقة . على المقلب الآخر، يواجه العراق وسوريا نقصاً متعاظماً في المياه، بسبب انخفاض التدفق من تركيا، حيث منابع دجلة والفرات، فيما وصل الوضع في الأردن والأراضي الفلسطينية إلى أخطر درجات الشح الحاد، بعدما أحكمت “إسرائيل” قبضتها على مياه نهر الأردن وسرقت المياه الجوفية . أما لبنان، فيخسر معظم مياهه إما هدراً في البحر وإما بسبب التلويث وسوء الإدارة . ليس علينا انتظار مضاعفات اتفاق أوغندا ولا آثار تغير المناخ . فالعرب في مهبّ الكارثة المائية، اليوم . الأرقام المعتمدة حتى وقت قريب كانت تقدر حصة الفرد من المياه في مصر بحدود 750 متراً مكعباً سنة ،2010 استناداً إلى تدفق في مياه النيل مقداره 55 بليون متر مكعب . كمية المياه التي تصل مصر من النيل لا تتجاوز اليوم 44 بليون متر مكعب سنوياً، ما يعني أن حصة الفرد الفعلية لا تزيد على 600 متر مكعب . أحدث --- أكثر

اشتد الخلاف بين مصر والسودان من جهة وأغلبية دول حوض نهر النيل من جهة أخرى حول حصص دول الحوض من مياه النهر، فمعظم دول المنبع تطالب بزيادة حصتها المائية على نحو يتواكب مع تزايد احتياجاتها ومتطلبات تنميتها. أما دولتا المصب مصر والسودان فتتمسكان بحقوقهما التاريخية المكتسبة منذ القدم, التي قننتها الاتفاقيات الدولية التي أبرمت بشأن نهر النيل, وترفضان رفضاً قاطعاً المساس بهذه الحقوق. تناول بعض الكتاب والصحافيين المصريين هذا الموضوع بالتحليل القانوني والسياسي والتاريخي الرصين وأوضحوا أن حجة مصر وإن كانت من الناحية القانونية قوية إلا أن الخطأ الذي تم ارتكابه يكمن في عدم الاهتمام الكافي بتنمية العلاقات مع دول الحوض التي تدين أكثرها بالفضل لمصر الناصرية في التحرر من السيطرة الأجنبية. والواقع أن الباحثين المصريين اهتموا منذ أمد بعيد بموضوع نهر النيل ونشروا أبحاثاً وكتباً في هذا الشأن، أذكر منها كتاب «مياه النيل في السياسة المصرية ثلاثية التنمية والسياسة والميراث التاريخي» لأمين السيد عبد الوهاب، وكتاب «قانون استخدام الأنهار الدولية في الشؤون غير الملاحية وتطبيقه على نهر النيل» للدكتور مصطفى سيد عبد الرحمن, وكتاب «التلوث النهري الدولي وتطبيقه على نهر النيل» للدكتور عبد الهادي محمد العشري. يضاف إلى ذلك أن بعض مؤلفات أساتذة القانون الدولي في مصر تضمنت مباحث خاصة بنهر النيل، وأذكر هنا على سبيل المثال كتاب «القانون الدولي العام» للدكتور علي صادق أبو هيف ـ رحمه الله ـ الذي كان أستاذاً ورئيساً لقسم القانون الدولي العام في كلية الحقوق في جامعة الإسكندرية, وكتاب «القانون الدولي العام وقت السلم» للدكتور حامد سلطان ـ رحمه الله ـ الذي كان أستاذاً ورئيساً لقسم القانون الدولي العام في كلية الحقوق في جامعة القاهرة. وفي مقابل هذه الدراسات والمقالات الجادة، ظهرت ثرثرة حول قضية نهر النيل، تقضي الأمانة العلمية والمهنية دحضها حتى لا تنطلي أباطيلها على --- أكثر

لماء البحر فوائد جمة للبشرة، فهو يخترق مسام البشرة ويلعب دوراً في تنشيط الجلد وتغذيته، حيث يمده باليود الطبيعي الذي يقوم بدوره في توسيع الأوعية الدموية، كما يلعب دوراً مهماً في استرخاء الجهاز العصبي، كما يعتبر ماء البحر علاجاً فعالاً لأمراض المفاصل والروماتيزم. يشير أطباء وخبراء صحة إلى أن ملح البحر له مفعول تنظيفي هائل، إلى جانب أثره المرطب للجلد، وذلك إذا تم تدليك الجسم به، ولذلك فإن الاستحمام بمياه البحر يؤدي إلى استعادة حيوية وسلامة بشرة الجلد، كما يعمل على إزالة قشور الجلد وتنشيط مسامه، والحد من معظم المتاعب الجلدية وحب الشباب والتهاب الثنايا والاحمرار، وكذلك يحافظ على نعومة الجلد ووقايته وشفائه من القروح والأكزيما، لذلك هناك دعوة إلى الاستفادة من المنتجات البحرية واستخدامها في أشكال عديدة مثل الصابون والكريم والمراهم؛ باعتبارها ناجحة في تجميل البشرة واحتفاظها بنضارتها وحيويتها وأثبتت الأبحاث العلمية الحديثة أهمية الاستحمام في البحر للتخلص من الإجهاد والاكتئاب والأرق والتوتر العصبي الزائد، لأن الموجات الصوتية المختلفة التي تحدثها المخلوقات العديدة والمتنوعة التي تعيش داخله وحركة المياه المستمرة تصنع سيمفونية رائعة لها أثرها العلاجي الفعال. تأثير علاجي أفادت دراسة ألمانية حديثة بأن مركبات مياه البحر والطحالب والطين تعالج التوتر والروماتويد والروماتيزم وإصابات الرياضة ومشكلات الجلد، حيث أشارت كاترين هوفريشز من “اتحاد مراكز ثالاسو الألمانية” إلى أن العلاج عن طريق البحر يمكن أن يخفف العديد من الاضطرابات ومنها التوتر وأمراض الروماتويد والروماتيزم وإصابات الملاعب والأمراض الجلدية وتعد حمّامات مياه البحر والطحالب وكمادات الطين والتدليك جزءا من العلاج، حيث العلاج يستمر عن طريق البحر نحو أسبوع. وأكدت دراسات طبية حديثة أن للمياه المالحة تأثيرا علاجيا على أمراض جلدية مثل “الصدفية” وحب الشباب، وهناك منتجعات علاجية معروفة على --- أكثر

في كل صيف: يشهد الأردن طلبا متزايدا على المياه ، وهو طلب غير طبيعي أو متوقع في بلدان أخرى ، حيث يتزايد عدد سكان الأردن في الصيف بطريقة لافتة للنظر ، سببها كثرة السياح والمصطافين القادمين من بلدان مجاورة وأخرى ، وكذلك من أسبابها عودة الأردنيين المغتربين العاملين في دول الخليج وغيرها ، لذلك يزداد حجم الطلب على المياه المستخدمة لأغراض المنزلية ، ولا "تطاوعني نفسي" القول: المياه المستخدمة للشرب،،. في مواسم صيفية سبقت ، شاهدنا بل اكتوينا بتداعيات أزمات في المياه ، بسبب "طفرة" عدد السكان الموسمية ، وبسبب شحّ المياه ، حيث المصدر الرئيس لمياهنا هو الأمطار ، ولأن االمواسم المطرية السابقة كانت متقلبة وقليلة الوفرة ، عانينا من تداعياتها ، فهل سنشهد هذا الصيف "شحّا" وانقطاعات في مياه الشرب على الرغم من ارتفاع نسبة الحصاد المائي؟،. زميلنا الصحفي محمد قطيشات من وكالة بترا ، يسكن في أحد أحياء عمان ، ويعلم أن لا مشكلة لدينا في المياه لهذا العام ، ولسبب ما انقطعت المياه عن منزله ، فبادر بالاتصال على رقم خدمة تابع للجهة الرسمية التي تزود العطاشى بالمياه في عمان ، قال لي محمد: أنه اتصل بهم هاتفيا يوم الثلاثاء ، طالبا منهم تزويده "بتنك" ماء مدفوع الأجر ، فإذا بهم يهاتفونه يوم الأحد ، بأن يتواجد على العنوان المذكور في الطلب ، لأنهم "قرروا" أن يرووا عطش محمد وعائلته بعد 5 أيام،،. طبعا محمد قطيشات صحفي ، مهني ، ولديه رقم طلب ، كما لديه رقم هاتف وربما لديه أيضا أسماء أشخاص ، فلا مجال هنا لإنكار رواية "صحفية" موثّقة ، وليس يهمنا هنا قصة الزميل ، فالماء عاد الى "حنفيات منزله" قبل انتهاء الأيام الخمسة ، لكن الذي يدعونا للتساؤل والحساسية هو "أداء" الكوادر المسؤولة عن تزويد الناس بالماء ، ومدى جاهزيتهم لصيف ساخن ، يتعاظم فيه الطلب على الماء.. فهل نطمئن على جاهزية تلك الكواد --- أكثر

لقد ازداد إقبال المواطن على شراء مياه الشرب المعدنية أو المياه الصحية المعبأة في قوارير كبيرة وعبوات صغيرة، وخصوصاً في فصل الصيف خوفاً من الأمراض ولوثوقهم بأن المياه المعدنية أصلح من مياه الشرب العادية، بينما هم يجهلون تماماً سلامة وصحة إنتاج هذه المياه من التلاعب والغش الصناعي. وقد توصلت دراسة حديثة إلى أن المياه المعبأة تحتوي على البكتيريا بشكل أكثر من مياه الحنفية، موضحة أن بعض المياه المعبأة تحتوي على البكتيريا بنسبة تصل إلى أكثر من المعدل المسموح به بـ100 مرة . ووجد العلماء من مختبرات كريست في كندا، أن 70% من المياه المعبأة المتواجدة في المحلات التجارية تحتوي على معدلات عالية من البكتيريا، مشيرين إلى أن مياه الحنفية تحتوي على بكتيريا أقل من المياه المعبأة، طبقاً لما ورد بوكالة "أنباء البحرين" اليوم الأربعاء. وأكدت الدكتورة سونيش ازام أن المياه المعبأة لا ترقى إلى مستوى النقاء، موضحة أن بعض المياه المعبأة تحتوي على بكتيريا بمعدلات تفوق المعدل المسموح به بمئة مرة، داعية إلى وضع ضوابط أكثر على اصحاب المصانع التي تصنع المياه المعبأة. ونقلت صحيفة "الديلي تيلجراف" البريطانية عن الدكتورة سونيش قولها أيضا" إنه ليس من المتوقع أن تكون المياه المعبأة خالية تماماً من البكتيريا إلا أن معدل البكتيريا الملاحظ في هذه الدراسة كانت عالية جداً، لذا تنصح الأشخاص بالشرب من مياه الحنفية إذا كانت ذات نوعية جيدة. يجب توافر شروط ومن جانبه، أكد حسن خالد رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، لـ"محيط"، أن المياه العادية تحتوي على نسبة من الأملاح وهذا الشرط لا يتوافر في المياه المعدنية لذلك تعتبر غير مطابقة للمواصفات الأمر الذي يجعلها غير صحية. ويرى دكتور محمد مصطفى حماد أستاذ الأراضي والمياه بكلية الزراعة جامعة الأزهر، أن لكل شركة مياه بئراً خاصة بها ومرخصا لها ولها بصمة خاصة في الم --- أكثر

تتصدر مشكلة المياه ومدى توافرها واستدامتها القضايا الأساسية لجميع البلدان العربية التي يضاف إليها أزمات الغذاء والفقر والأمية والتعليم والبطالة والأمراض والبيئة المهددة والتصحر ومشكلات الشباب. إلا أن المياه العربية في بعض الأقطار تبدو مهددة خاصة للدول المتشاركة في الأنهار، ففي مصر والسودان حملت المؤشرات الأخيرة نذر مشكلات كثيرة تسببت بتقليص حصص البلدين من مياه النيل العظيم. ‏ منذ أيام اجتمع وزراء الري لعشر دول تشكل حوض النيل في مدينة شرم الشيخ المصرية بهدف الاتفاق على إطار قانوني جديد لاقتسام مياه النيل، بحيث تكون الصيغة مرضية لجميع الأطراف من دول المنبع والمصب مع التأكيد على المبادئ والأسس والأعراف المتفق عليها في القوانين الدولية للمياه الدولية العابرة, التي ترتكز على عدم الإضرار بالغير والتشاور بهدف المنفعة المشتركة واحترام المعاهدات. ‏ دول عدة من حوض النيل طالبت بتعديل الاتفاقية التي تم توقيعها في العام 1929 بين مصر وبريطانيا ممثلة لمستعمراتها الإفريقية والذي يعطي مصر حق الاعتراض على المشروعات التي تقام في أعالي النهر ويمكن أن تؤثر على حصتها من المياه. ‏ بعيداً عن الاتفاق أو الاختلاف بين دول حوض النيل من منبعه إلى مصبه وإلى أن تصل المباحثات يركز الباحثون على ضرورة مكافحة هدر المياه الذي ما زال يشكل خطراً على مستقبل الأمن المائي في البلدان المشاركة، ففي مصر وبحسب خبراء المياه تناقص نصيب الفرد من المياه بنحو 200% من خلال الأعوام الماضية، فبعدما كان نصيب المصري من مياه النيل يزيد على 2600 م3 سنوياً في عام 1947 وصل إلى أقل من 860م3 سنوياً في عام 2003 ومن المتوقع أن يصل نصيب الفرد المصري من المياه 582م3 بحلول عام 2025 في حال استمر تزايد استهلاك المياه بالمعدل نفسه وحينها ستعاني مصر (فقراً مائياً) وأكد الخبراء بأن مخزون مصر من المياه الجوفية لا يكفي لمواجهة الاحتياجات المائية المتزايدة ولفتوا النظر إلى أن الزراعة تستهل --- أكثر

بعد أن كنا نجد المياه اللازمة لري القات على بعد 10 أمتار خلال الثمانينيات من القرن الماضي، نقوم الآن بحفر آبار المياه لعمق 500 متر وأكثر لنسقي القات\".. بهذه العبارة عبر المزارع حسين الهمداني صاحب مزارع قات بمحافظة صنعاء عن واقع استنزاف زراعة القات للمياه الجوفية باليمن. وحسب الإحصاءات الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء، يقدر استهلاك القات للمياه بـ800 مليون م3 سنويا مقابل 25 ألف طن من القات، أي أن الطن من القات يستهلك 32 ألف م3 من المياه؛ حيث تستهلك ربطة القات الواحدة 16 م3 من المياه وتشكل هذه الكمية 8% من متوسط نصيب الفرد في اليمن من المياه بالسنة، طبقا لتقرير صدر عن منظمة الأغذية والزراعة \"الفاو عام (1995). القات أكبر مستنزف للمياه ويستخدم المزارعون طريقة الغمر لري القات؛ وهو ما يسبب جفاف كثير من الأحواض المائية في المناطق التي تشتهر بزراعات القات نتيجة الحفر العشوائي للآبار والاستنزاف الجائر للمياه الجوفية في ظل بيئة جبلية تفتقر لمخزون مائي كبير. وقد أدت زيادة الطلب على القات والأرباح الكبيرة التي يجنيها المزارعون إلى عزوفهم عن زراعة أشجار البن والعنب والحبوب وكثير من المحاصيل المختلفة، والتركيز في زراعة القات وحده. ويقدر الاستهلاك المائي للقات بـ6279 م3 للهكتار، أي أنه يفوق استهلاك القمح بـ4252 م3 للهكتار، ويستهلك القات في محافظة صنعاء حوالي 60 مليون م3 سنويا من المياه وهو ضعف ما يستهلكه سكان العاصمة من الماء، طبقا لنتائج البحوث التي أجرتها هيئة البحوث الزراعية. وتشير التقديرات الإحصائية لهيئة البحوث الزراعية إلى أن عدد أشجار القات المزروعة وصل إلى قرابة 260 مليون شجرة عام 2007، تستنزف أكثر من 50% من مخزون المياه، فطبقا للدراسة التي أعدها أحمد عبد الله جحاف الباحث المتخصص بحوض مياه صنعاء عام 2009م فإن هناك أعددا هائلة من الآبار الإنتاجية في حوض صنعاء جلها تستخدم لري شجرة القات، والتي بلغت 7 آلاف و963 بئرا إنتاجي --- أكثر