ضوابط ومعايير جديدة للحد من إهدار المياه الجوفية في مصر
01-30-2010 09:46 PM
أكدت الدكتورة ناهد العربي رئيس لجنة اعداد قانون الري الجديد انه تم وضع تعديلات علي قانون الري لحماية المياه الجوفية.وترشيد استخدامها مع زيادة الزحف العمراني مشيرة الي انه تم وضع ضوابط وتسهيلات بشأن تراخيص حفر الأبار الممنوحة للمستثمرين. وقالت د.ناهد في حوار مع برنامج صباح الخير يا مصر بالتليفزيون المصري السبت أن قانون 12 لسنة 1984 كان به مادتين فقط للمياه الجوفية لذا تم تشكيل لجنة لدراسة القوانين التشريعية للمياه الجوفية وتم عمل قانون جديد لعمل منظومة متكاملة للحفاظ علي المياه وبخاصة..
مع زيادة الزحف العمراني مشيرة الي انه تم السماح للمستثمرين بالمشاركة في تنمية الموارد المائية وتم تسهيل استخراج تصاريح حفر الأبار الجوفية لهم.
وتابعت الخبيرة المصرية أن وزارة الري قامت بوضع مخططات للحفاظ علي المخزون من المياه الجوفية وعدم اهدارها وبخاصة ان المخزون الموجود ليس ثابت مشيرة الي انه تم وضع خطة طويلة الأجل للحفاظ عليه وبخاصة أن مصر بها خزانين للمياه الجوفية احدهما خزان متجدد يتغذي من النيل والأخر خزان الحجر الرملي النوبي وهو مخزونة من المياه كبير ولكنه غير متجدد.
وناشدت د.ناهد اي مستثمر يقدم علي حفر بئر جوفي جديد بإستشارة معهد بحوث المياه الجوفية قبل البدء في الحفر لمعرفة الأماكن الصالحة للحفر والتي بها أبار كثيرة ولا تتحمل حفر ابار أخري مشيرة الي ان وزارتي الري والزراعة هما الجهتان المسئولتان عن المياه الجوفية.
وأشارت الي ان إجمالي حجم الموارد المائية الحالية بمصر يبلغ حوالي 69.7 مليار م3 تغطي كافة الاستخدامات، ويمثل نهر النيل فيها أكثر من 95%، ولا تمثل مياه الأمطار إلا نسبة ضئيلة من ذلك المورد.
وتمثل المياه الجوفية مصدرًا واعدًا لتنمية مواردنا المائية, ويبلغ الاستخدام الحالي لها نحو 2.9 مليار م3 في المتوسط سنويًّا من الخزانات الجوفية.
مواقع اخبار
خدمات المحتوى
|
تقييم
محتويات مشابهة/ق
الاكثر تفاعلاً
الاكثر مشاهدةً
الاكثر تفاعلاً/ق
|
الرئيسية
المقالات
الملفات
الأخبار
ضوابط ومعايير جديدة للحد من إهدار المياه الجوفية في مصر
0 | 
1 | 
445
