|
بلا مجاملات.. أزمة المياه في البلدان العربية
05-29-2010 01:11 AM
تتصدر مشكلة المياه ومدى توافرها واستدامتها القضايا الأساسية لجميع البلدان العربية التي يضاف إليها أزمات الغذاء والفقر والأمية والتعليم والبطالة والأمراض والبيئة المهددة والتصحر ومشكلات الشباب.
إلا أن المياه العربية في بعض الأقطار تبدو مهددة خاصة للدول المتشاركة في الأنهار، ففي مصر والسودان حملت المؤشرات الأخيرة نذر مشكلات كثيرة تسببت بتقليص حصص البلدين من مياه النيل العظيم.
منذ أيام اجتمع وزراء الري لعشر دول تشكل حوض النيل في مدينة شرم الشيخ المصرية بهدف الاتفاق على إطار قانوني جديد لاقتسام مياه النيل، بحيث تكون الصيغة مرضية لجميع الأطراف من دول المنبع والمصب مع التأكيد على المبادئ والأسس والأعراف المتفق عليها في القوانين الدولية للمياه الدولية العابرة, التي ترتكز على عدم الإضرار بالغير والتشاور بهدف المنفعة المشتركة واحترام المعاهدات.
دول عدة من حوض النيل طالبت بتعديل الاتفاقية التي تم توقيعها في العام 1929 بين مصر وبريطانيا ممثلة لمستعمراتها الإفريقية والذي يعطي مصر حق الاعتراض على المشروعات التي تقام في أعالي النهر ويمكن أن تؤثر على حصتها من المياه.
بعيداً عن الاتفاق أو الاختلاف بين دول حوض النيل من منبعه إلى مصبه وإلى أن تصل المباحثات يركز الباحثون على ضرورة مكافحة هدر المياه الذي ما زال يشكل خطراً على مستقبل الأمن المائي في البلدان المشاركة، ففي مصر وبحسب خبراء المياه تناقص نصيب الفرد من المياه بنحو 200% من خلال الأعوام الماضية، فبعدما كان نصيب المصري من مياه النيل يزيد على 2600 م3 سنوياً في عام 1947 وصل إلى أقل من 860م3 سنوياً في عام 2003 ومن المتوقع أن يصل نصيب الفرد المصري من المياه 582م3 بحلول عام 2025 في حال استمر تزايد استهلاك المياه بالمعدل نفسه وحينها ستعاني مصر (فقراً مائياً) وأكد الخبراء بأن مخزون مصر من المياه الجوفية لا يكفي لمواجهة الاحتياجات المائية المتزايدة ولفتوا النظر إلى أن الزراعة تستهلك 83% من المياه فيما يستهلك المواطنون في استخداماتهم اليومية نحو 12% وهذه النسبة يمكن تخفيضها إلى النصف إذا ما تم اتباع سياسات ترشيد استهلاك المياه.
أضف إلى ذلك ضرورة العمل على تطوير تقنية الري للأراضي الزراعية إذ إن الري بالغمر يهدر 6 أضعاف من الري بالتنقيط.
في بلدنا سورية أكد التقرير النهائي للبلاغ الوطني الأول التغيرات المناخية في مؤشر حول الحقائق الجغرافية الطبيعية عجز الموازنة المائية بحدود 3 مليارات متر مكعب أي ما يقارب 20% وأكثر ما ظهر هذا العجز في أحواض بردى والأعوج وحوض دجلة والخابور، وعزا التقرير هذا العجز إلى الزيادة السنوية لاستخدامات المياه في القطاعات المختلفة بأكثر من المتجدد المائي، وهذا أدى بدوره إلى تصنيف بلدنا بإحدى الدول الفقيرة بالمياه وفق التصنيف العالمي الذي يعتبر حد الفقر المائي ألف متر مكعب للفرد في السنة، ووصف التقرير الموارد المائية بمحدوديتها وعدم تجانس توزعها المكاني بالنسبة للسكان ما يعرض تلك الموارد لضغوط كبيرة كمية ونوعية.
ووفق تحليل الوضع الراهن للخطة الخمسية العاشرة فإن القطاع الزراعي لدينا يستهلك نحو 90% من الموارد المائية بينما يتم استهلاك نحو 8% من المياه لأغراض الشرب و2% للقطاع الصناعي.
هذا الواقع لأزمة المياه في البلدان العربية يستدعي تحركاً سريعاً لمعالجته قبل مواجهة المخاطر المحتومة التي ينتج عنها مشكلات اقتصادية واجتماعية وإنسانية. ضمن هذا الإطار لابد من اقتراح المشروعات الخلاقة من بناء السدود الكبيرة والصغيرة للحد من هدر المياه وضياع مياه الأمطار والثلوج الذائبة، والبحث عن مصادر أخرى للمياه واستغلال مياه الصرف الصحي وسن قوانين تحاسب على هدر المياه وتعمل على تأمين التوزيع العادل على المواطنين والمزارعين.
|
خدمات المحتوى
|
ناجي أسعد - دمشق
تقييم
الاكثر مشاهدةً
الاكثر تفاعلاً
الاكثر ترشيحاً
الاكثر اهداءً
الافضل تقييماً
الاكثر ترشيحاً/ق
الافضل تقييماً/ق
الاكثر اهداءً/ق
الاكثر تفاعلاً/ق
الاكثر مشاهدةً/ق
|
الرئيسية
المقالات
الملفات
الأخبار
0 | 
0 | 
242
